جنين – 6 تشرين الأول 2024
عُقدت في مجلس قروي أم التوت، اليوم، ورشة عمل تشاورية بمشاركة ممثلين عن وزارات ومؤسسات رسمية ومجتمعية، وذلك ضمن مبادرة تهدف إلى تأهيل وتحديد مسار محمية أم التوت البيئي وتطويرها، بدعوة من جمعية مجتمعات محلية ومركز العمل التنموي/معًا، وبالتعاون مع مجلس قروي أم التوت.
شارك في الورشة ممثلون عن وزارة الزراعة، أبرزهم مدير مديرية الزراعة في جنين المهندس جعفر صلاحات، ومدير مديرية وزارة السياحة في جنين السيد إياد ذوقان، إضافة إلى موظفين من مركز زوار جنين، وممثل محافظة جنين السيد ربيع ياسين، ومندوبة سلطة جودة البيئة السيدة سرين ربايعة، إلى جانب خبراء بيئيين ونشطاء من مجموعة حماية البيئة في محمية أم التوت.
افتتح الورشة السيد علاء جمعة من مركز العمل التنموي/معًا، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي لتحقيق رؤية مستدامة لحماية وتطوير المحمية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يمثل خطوة استراتيجية في صون هذا المورد البيئي الوطني.
بدوره، شدّد السيد عبد الله جرار، ممثل جمعية مجتمعات محلية، على ضرورة إشراك المجتمع المحلي بشكل فعّال في جهود حماية المحمية وصون مواردها الطبيعية، واصفًا محمية أم التوت بأنها إرث بيئي وثقافي يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور وليد الباشا، الخبير البيئي، المسار المقترح للمحمية من خلال خرائط وتفاصيل فنية، موضحًا أبرز التحديات التي تواجهها المحمية، وفي مقدمتها التوسع العمراني غير المنظم. كما أوصى بأهمية وضع لافتات إرشادية وتوعوية لتعزيز تجربة الزوار وضمان احترام بيئة المحمية.
وتطرقت الورشة إلى أهمية المساءلة المجتمعية في حماية المحميات الطبيعية، حيث تم التأكيد على دور المواطنين في مراقبة مدى التزام الجهات المعنية بواجباتها تجاه البيئة والمحمية على وجه الخصوص.
كما ناقش المشاركون إمكانيات استثمار المحمية بشكل متوازن من النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية، عبر تطويرها كوجهة للسياحة البيئية، وإنشاء مرافق صديقة للبيئة تخدم الزوار وتدعم المجتمع المحلي. وطرحت فكرة إقامة “قرية بيئية شبابية” قرب المحمية كمبادرة لدعم مشاريع بيئية يقودها الشباب المحلي.
تأتي هذه المبادرة في إطار مشروع العدالة البيئية والمناخية في فلسطين، الذي تنفذه منظمة We Effect، بدعم من القنصلية السويدية العامة في القدس، وبالشراكة مع ائتلاف المؤسسات الزراعية الفلسطينية (PAIC). ويهدف المشروع إلى رفع الوعي البيئي وتعزيز دور المجتمعات المحلية في حماية مواردها الطبيعية وتحقيق العدالة المناخية.
