اختُتمت في شمال الضفة الغربية دورة تدريبية متخصصة في مهارات الرصد والتوثيق والتحقيق في قضايا حقوق الإنسان، نظّمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بالشراكة مع مؤسسات حملة “كن سنداً لشعبك”، بمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المحلي في محافظات الشمال.
الدورة جاءت استجابة لتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، لا سيما في المناطق النائية والقرى المهددة، وهدفت إلى تمكين المشاركين بالمهارات اللازمة لتوثيق هذه الانتهاكات بشكل مهني ودقيق، من أجل إيصال صوت الضحايا وتحقيق العدالة.
وفي افتتاح الدورة، أكد الدكتور عمار الدويك، المدير العام للهيئة المستقلة، على أن الرصد والتوثيق يشكلان أداة أساسية في فضح جرائم الاحتلال على المستوى الدولي، مشيراً إلى أهمية استمرار هذا العمل والبناء على النجاحات التي تحققت في هذا المجال، ومنها الجهود الدولية الجارية لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات، خصوصاً في ظل ما يتعرض له قطاع غزة من إبادة جماعية.
من جهته، شدّد محافظ نابلس الأستاذ غسان دغلس، على ضرورة عدم إغفال ما تتعرض له القرى النائية والخرب من اعتداءات يومية، تستهدف المواطنين وممتلكاتهم، مطالباً بتوثيقها بدقة لتعويض القصور الدولي في التعامل مع هذه القضايا.
وشملت الدورة عدة محاور رئيسية، من بينها: آليات التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أساليب الرصد والتوثيق الميداني، التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة، ودور كل من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في هذا المجال.
وقد أشرف على التدريب مجموعة من المختصين والناشطين في العمل الحقوقي، بينهم: معتصم زايد، سناء شبيطة، هديل حويطي، هاني نصار، إسلام التميمي، مراد اشتيوي، منيب شبيب، صلاح أبو السعود، ساهر صرصور، المحامي علاء نزال، المحامي محمد كمنجي، والحقوقي أنس بواطنة.
وشاركت في التدريب مجموعة من المؤسسات المجتمعية والحقوقية من مختلف محافظات الشمال، أبرزها: مؤسسة مجتمعات محلية، جمعية مدرسة الأمهات، جمعية طوباس الخيرية، مركز العودة الشبابي، مديرية التربية والتعليم في نابلس، جمعية النجدة، مركز واصل لتنمية الشباب، جمعية الهلال الأحمر، والمؤسسة القانونية الدولية.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة جهود محلية لتعزيز دور المجتمعات في حماية حقوق الإنسان، وتوثيق ما يتعرض له المواطن الفلسطيني من اعتداءات، تمهيداً لمحاسبة الجناة على المستوى القانوني والحقوقي.
